سيدفع المصطافون إلى فيكتوريا المزيد مقابل استخدام أماكن الإقامة القصيرة مثل اير بي ان بي، حيث يمضي أمين صندوق الولاية قدماً في فرض ضريبة جديدة مثيرة للجدل.
سيتم فرض ضريبة إضافية بنسبة 7.5 في المائة على الرحلات المحجوزة في فيكتوريا بعد الأول من يناير من العام المقبل.
سيتم منح المجالس أيضاً سلطات جديدة للحد من أو حظر مالكي العقارات للإقامة القصيرة في تراجع للسياسة من قبل حكومة آلان.
قال أمين الصندوق تيم بالاس اليوم: “قرارات من هذا النوع صعبة”.
“إنها ليست عقوبة. إنها مساهمة في الأساس”.
تم تصميم السياسة لتحرير الإسكان من خلال تشجيع المستثمرين على تغيير بعض العقارات للإقامة القصيرة المقدرة بنحو 50.000 في فيكتوريا إلى إيجارات طويلة الأجل.
قال بالاس “أود أن أرى أكبر عدد ممكن، لأكون صادقاً”.
قوبلت السياسة بدعم من حزب الخضر وغضب من مجموعات السياحة اير بي ان بي.
قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس صناعة السياحة في فيكتوريا فيليسيا مارياني “دعونا نكون واضحين، هذه ليست ضريبة على مالك العقار، إنها ضريبة على المستهلك”.
قالت النائبة عن حزب الخضر غابرييل دي فيتري إن هذه الخطوة ستكون “حملة صارمة على مستثمري العقارات الذين يحتكرون المنازل لتحقيق الربح”.
أصر متحدث باسم اير بي ان بي على أنه بعيداً عن احتكار مستثمري العقارات، فإن المضيفين هم مجرد أشخاص عاديين.
قال رئيس سياسة اير بي ان بي مايكل كروسبي “مضيفونا هم أمهات وآباء عاديون من سكان فيكتوريا يحاولون فقط تحقيق بعض الدخل الإضافي”.
إن أكبر مصدر قلق لصناعة السياحة ومجموعات الأعمال هو أن فيكتوريا قد تكون الولاية الوحيدة التي تفرض الرسوم الجديدة العام المقبل، مع مخاوف من أنها قد تخلق عيباً واضحاً لقطاع يعاني بالفعل.
قالت مارياني: “ستجعل هذه الضريبة فيكتوريا وجهة غير ميسورة التكلفة وغير جذابة للغاية”.
