أعلنت حكومة جنوب أستراليا عن خطط جديدة لتعزيز الحماية لمشتري المنازل المتأثرين بانهيار شركات البناء.

وذلك بعد مرور أكثر من 18 شهراً على انهيار شركة البناء “فيلميير هاوث”.

مما أدى إلى ترك العديد من المنازل غير مكتملة، خاصة في منطقة تلة أوهالوران.

تعزيز الضمانات للمشترين

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى تحسين حماية المشترين عبر إطلاق مشاورات عامة حول اللوائح المقترحة التي تستهدف مطوري الإسكان.

وتشمل هذه التدابير فرض الترخيص الإلزامي على مفتشي البناء، وتحويل النزاعات المتعلقة بأعمال البناء إلى محكمة خاصة لتجنب الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة.

كما تسعى الحكومة إلى تنظيم بنود العقود، بما في ذلك البنود التي تمنح شركات البناء الحق في إنهاء العقود بشكل مفاجئ.

ترخيص مفتشي البناء

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “ماستر بيلدرز” بجنوب أستراليا، ويل فروغلي، أن شركات البناء والعاملين في هذا القطاع يخضعون لترخيص رسمي.

ويعتقد أن مفتشي البناء الذين يتولون تقييم جودة العمل يجب أن يكونوا مرخصين أيضًا لضمان سلامة وجودة المشاريع.

وأضاف قائلاً: “يجب أن تكون هناك آليات صارمة لضمان حماية حقوق مشتري المنازل وتجنب وقوعهم في مشكلات مستقبلية مع الشركات التي قد تنهار”.

تحديات تطبيق القوانين الجديدة

رغم أن هذه الإجراءات تعزز الحماية القانونية للمشترين..

إلا أن هناك مخاوف من أن القوانين الجديدة قد لا تكون كافية لحماية المشترين بالكامل.

كما أنه في حالة انهيار مشروع شركة “فيلميير”، ظلت بعض المشروعات غير مكتملة.

ومنها تلك المتعلقة بمشروع تلة أوهالوران.

وقد أشارت حكومة الولاية إلى أن هذا الفشل ناتج عن أخطاء من المجلس المحلي، وهو ما نفاه العمدة كريس هانا.

مسؤولية البنية التحتية

أكد هانا أن موظفي التخطيط التزموا بالقوانين التي وضعتها الحكومة، مشددًا على أن المجلس لم يخطئ في تطبيق قوانين التخطيط.

وأكد أن المشكلة كانت نتيجة قواعد التخطيط الصارمة التي وضعتها الحكومة.

استرداد أموال دافعي الضرائب

في خطوة أخرى، تعمل حكومة الولاية حاليًا على استرداد 4.2 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب.

المصدر.