جريدة أستراليا اليوم الأسبوعية

أخبار أستراليا بالعربي

حزب العمال

حزب العمال يطرح مشروع قانون لتشجيع المتقاعدين الأستراليين على استبدال وتقليص حجم منازلهم

حزب العمال – أستراليا اليوم

سيتم تشجيع المتقاعدين الأستراليين على تقليص حجم منازلهم الكبيرة واستبدالها بمساكن أصغر ومناسبه، وتحريرها للعائلات الأصغر سناً بموجب قانون جديد محتمل.

من المقرر أن يقدم حزب العمال يوم الأربعاء مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يمنح متلقي المعاشات التقاعدية مزيداً من الوقت قبل أن تؤثر عائدات بيع منازلهم على مدفوعات معاشاتهم التقاعدية.

من شأن تشريع الحكومة الألبانية أن يمنح المتقاعدين إعفاء إضافياً لاختبار الأصول لمدة 12 شهراً على عائدات بيع منازلهم.

يقول حزب العمال إن الإعفاء مصمم لمنح الناس مزيداً الوقت لشراء أو بناء أو إعادة بناء أو إصلاح أو تجديد منزل رئيسي جديد قبل أن يتأثر معاشهم التقاعدي.
بموجب القانون الجديد، سيتم تمديد إعفاء اختبار الأصول إلى 24 شهراً لعائدات بيع المنزل الرئيسي، مع تمديد إضافي لمدة 12 شهراً متاحاً في ظروف مخففة مثل الكوارث الطبيعية.

ستشهد التغييرات انخفاض المعدل الاعتباري على عائدات بيع المنازل الرئيسية التي يعتزم المتقاعدون استخدامها لشراء منزل جديد بشكل كبير من 2.25 في المائة سنوياً إلى 0.25 في المائة سنوياً.

المعدل الاعتباري هو معدل عائد مفترض على الموجودات المالية يستخدم في تحديد مبالغ المعاشات التقاعدية.
تم تقليص عدد أكثر من 8000 من المتقاعدين العام الماضي ويأمل حزب العمال أن يرتفع هذا العدد إذا تم تشريع التغييرات.

وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشورث “لا نريد أن يؤجل الناس التقليص إلى منزل أكثر ملاءمة لأنهم قلقون بشأن تأثير ذلك على معدل الدفع والدخل الإجمالي”.

“ستمنح هذه التغييرات المتقاعدين مزيداً من المرونة للعثور على منزل جديد مناسب ونأمل أن يوفر هذا القرار الكثير من المساكن للأسر الصغيرة التي تحتاجها.”

يأتي التشريع بعد شهرين من بيانات ABS التي كشفت عن زيادة عدد غرف النوم الاحتياطية في المنازل الأسترالية من 12.7 مليون في السنة المالية 2017-18 إلى 13 مليون في السنة المالية 2019-20.

كشفت بيانات التعداد الصادرة في نهاية يونيو أن حوالي واحد من كل 10 منازل أسترالية شاغرة، ويعتقد أن غالبية تلك المنازل هي منازل لقضاء العطلات وممتلكات استثمارية.

يمكن لحزب العمل الحصول بسهولة على التشريعات من خلال مجلس النواب، لكنه يحتاج إلى دعم حزب الخضر ونائب واحد في مجلس الشيوخ من أجل تمرير القوانين دون الائتلاف.

اترك ردا

arArabic