أنتوني ألبانيزي – سياسة

دعم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اقتراحًا مثيرًا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا.

وهو الحظر الذي أقرّه البرلمان الفيدرالي الأسبوع الماضي.

في هذا السياق، اقترح تقديم حوافز مالية لشركات التكنولوجيا العملاقة للامتثال لهذا الحظر.

الحظر الجديد وتأثيره على منصات التواصل الاجتماعي

في الأسبوع الماضي، أقرّ البرلمان الأسترالي أول حظر عالمي على الأطفال دون سن 16 عامًا من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا القرار يأتي في إطار جهود للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت وحمايتهم من التأثيرات السلبية لهذه المنصات.

كما قال ألبانيزي إن هذا الحظر يهدف إلى ضمان عدم تعرض الأطفال لمحتويات قد تؤثر على صحتهم النفسية.

الاقتراح بحوافز مالية لشركات التكنولوجيا

في حديثه لمحطة نوفا إف إم، أشاد ألبانيزي باقتراح حوافز مالية لتنفيذ هذا الحظر.

كما  اقترح المضيف الإذاعي مايكل ويبفلي أن يتم دفع 1000 دولار لكل طفل يتم طرده من كل منصة تواصل اجتماعي، مثل فيسبوك وإنستجرام، ليمثل حافزًا لشركات التكنولوجيا العملاقة لتحديد الأعمار بدقة أكبر.

كما قال ويبفلي إن شركات مثل “تيك توك” أظهرت القدرة على تحديد الأشخاص دون السن القانونية.

ردود الفعل على التشريع الجديد

من جهته، قال ألبانيزي إن الحكومة مستعدة لتقديم هذه الحوافز المالية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيعها على الامتثال للقانون.

وأضاف: “نريد التأكد من أن الالتزامات تقع على عاتق الشركات، وليس على الآباء”.

بموجب القانون الجديد، ستضطر منصات مثل ميتا (مالكة إنستجرام وفيسبوك) إلى منع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام خدماتها، تحت تهديد غرامة تصل إلى 50 مليون دولار في حال عدم الامتثال.

معارضة التشريع من قبل بعض الجهات

رغم دعم الحكومة لهذا التشريع، فإن هناك معارضة من بعض الجهات.

فقد قالت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية وميتا إن التشريع كان متسرعًا.

كما أكدت ميتا أنها لا ترى أدلة كافية على أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالصحة العقلية للأطفال، مشيرة إلى ما وصفته بـ”نقص الأدلة” في هذا المجال.

اهتمام دولي بالتشريع الأسترالي

في هذا السياق، قال وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل إن الحكومة البريطانية تتابع عن كثب التشريع الأسترالي.

كما أضاف أن بريطانيا تفكر في تطبيق قوانين مشابهة، مشيرًا إلى اهتمامه بفهم الأدلة التي يعتمد عليها التشريع الأسترالي.

 

المصدر.