شارك مع أصدقائك

أخبار سيئة للأسعار – اقتصاد

استقر معدل البطالة في أستراليا عند 4.1% في شهر سبتمبر،

وهو نفس المعدل المنقح لشهر أغسطس، وفقًا للبيانات المعدلة موسميًا الصادرة عن المكتب الأسترالي للإحصاء (ABS).

يعد هذا الاستقرار في معدل البطالة تحدياً لحاملي الرهن العقاري الذين كانوا يأملون في إشارة واضحة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتخفيض سعر الفائدة الرسمي في وقت لاحق من هذا العام.

تأثير على أسعار الفائدة

صرح شون لانجكيك، رئيس قسم التنبؤ الاقتصادي الكلي في Oxford Economics Australia، أن بيانات الوظائف الصادرة يوم الخميس ستؤدي على الأرجح إلى تأخير أي خفض في أسعار الفائدة.

وقال: “هذه الأرقام ليست قوية بما يكفي لتحفيز رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي،

لكنها تدعم وجهة نظرنا بأن خفض أسعار الفائدة سيحدث في وقت لاحق مما يتوقعه السوق حاليًا.”

وأضاف لانجكيك أن أول خفض لأسعار الفائدة من البنك قد يحدث في الربع الثاني من عام 2025.

نمو قوي في الوظائف

أفاد المكتب الأسترالي للإحصاء أن الاقتصاد أضاف 64,100 وظيفة في شهر سبتمبر،

متجاوزًا بكثير توقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى إضافة 25,000 وظيفة فقط.

ورغم أن معدل البطالة استقر عند 4.1%، وهو أقل من التوقعات،

إلا أن هذا الارتفاع القوي في التوظيف ساهم في زيادة معدل المشاركة بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 67.2%، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

استمرار قوة سوق العمل

شهد سوق العمل قوة ملحوظة على مدار العام الماضي، رغم التباطؤ الواضح في النمو الاقتصادي.

وأوضح لانجكيك أن الطلب على العمالة يتم تلبيته من خلال زيادة في المعروض،

كما يتضح من معدلات المشاركة القياسية ونسب التوظيف إلى السكان التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة.

أرقام قياسية جديدة في التوظيف

أظهرت بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء أن نسبة التوظيف ارتفعت بنسبة 3.1%.

وذلك على مدار العام الماضي، متجاوزة نمو السكان المدنيين الذي بلغ 2.5%.

كما علق بيورن جارفيس، رئيس قسم إحصاءات العمل في المكتب،

قائلاً: “ساهم ذلك في زيادة نسبة العمالة إلى السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الشهر، و0.4 نقطة مئوية على مدار العام، ليصل إلى 64.4%، وهو مستوى تاريخي جديد.”

وأضاف جارفيس أن نسبة المشاركة القياسية تعكس دخول أعداد كبيرة من الناس إلى سوق العمل والعثور على وظائف في مجموعة متنوعة من الصناعات،

مع بقاء عدد الوظائف الشاغرة أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ردود فعل الحكومة والمعارضة

حيث استقبلت الحكومة هذه النتائج بشكل إيجابي،

حيث قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن حكومة ألبانيزي هي الوحيدة التي تمكنت من خلق مليون وظيفة في فترة برلمانية واحدة.

كما أضاف: “خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة في اقتصاد متباطئ هو إنجاز كبير،

ويعني أن حكومتنا أوجدت وظائف أكثر من أي حكومة أخرى في أي وقت مضى.”

بالإضافة إلى ذلك انتقدت ميكايليا كاش، المتحدثة باسم المعارضة في مجال التوظيف، هذا الإنجاز،

مشيرة إلى أن الوظائف الجديدة تتركز في القطاع العام وليس الخاص.

كما أوضحت: “على مدى العامين ونصف الماضيين، شهدنا نموًا في الوظائف في البيروقراطيات الحكومية، وهذا يعكس توسع الحكومة على حساب القطاع الخاص.”

ثم اختتمت السيناتور كاش بالقول إن القطاع الخاص يعاني في ظل هذه الحكومة، وأن مستويات إفلاس الشركات وصلت إلى أعلى مستوياتها.

المصدر