بريجيكليان – سياسة
دافعت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز السابقة جلاديس بريجيكليان عن سجلها رغم خسارتها في محاولة تغير نتائج الفساد في ضربة لسمعتها الملطخة.
حكمت المحكمة المدنية العليا في الولاية يوم الجمعة بأن اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لم تتصرف خارج نطاق اختصاصها القانوني عندما أصدرت نتائج مدمرة ضد زعيمة الحزب الليبرالي السابقة.
أيدت لجنة من القضاة النتائج التي تفيد بأن بريجيكليان انخرطت في “سلوك فاسد خطير” من خلال خرق الثقة العامة من خلال علاقتها السرية مع زميلها في الحزب داريل ماجواير.
وقال القضاة “كان هناك دليل على أن ماجواير ضغط على مقدم الطلب لممارسة وظائفها العامة بطرق معينة لدعم قضاياه وأن مقدم الطلب استجاب وفقاً لذلك”.
وجدت اللجنة أن ماجواير كان لديه وسائل “مباشرة وفورية وغير رسمية” للتواصل مع بريجيكليان وفعل ذلك دون أي اقتراح بوجود حدود بين حياتهما الشخصية وواجباتها العامة.
وفي بيان صدر عقب صدور الحكم، أشارت بريجيكليان إلى الطريقة “المحدودة” التي يمكن بها الطعن قانونياً في نتائج مفوضية مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المحكمة لا يمكنها إجراء مراجعة تستند إلى الجدارة لنتائج الفساد.
وقالت “لقد كان خدمة شعب نيو ساوث ويلز شرفاً وامتيازاً لم أعتبره أمراً مسلماً به أبداً”.
“لقد عملت دائماً بجد لرعاية رفاهة ومصالح شعب نيو ساوث ويلز”.
كان من الممكن أن يؤدي إلغاء نتائج الفساد إلى الإضرار بمكانة مفوضية مكافحة الفساد بعد انتقاد وكالة النزاهة بسبب الوقت الذي استغرقته لتقديم تقريرها وفشلها في التوصية بتهم جنائية.
لكن قضية بريجيكليان رفضها اثنان من قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة، مع معارضة أحدهما لمسألة ما إذا كانت روث ماكول، التي تم تعيينها مساعدة مفوض للمساعدة في التحقيق، لديها السلطة لإعداد تقرير مفوضية مكافحة الفساد.
وبينما انتهت فترة تعيينها في اللجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فقد تم الاحتفاظ بها كمستشارة لمدة ثمانية أشهر أخرى قبل نشر التقرير الذي طال انتظاره.
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف جولي وارد إنها كانت ستلغي نتائج مفوضية مكافحة الفساد المستقلة على أساس أن دور ماكول كان أكثر من مجرد دور استشاري وأن اللجنة كانت تتصرف خارج نطاق سلطتها.
لكنها وافقت على أن بريجيكليان كانت على علم بالتزامها بالإفصاح عن تضارب المصالح واختارت عدم القيام بذلك.
