شبكة رسوم المرور – اقتصاد
وجدت مراجعة مستقلة أن شبكة رسوم المرور في نيو ساوث ويلز باهظة الثمن وغير متسقة وفي حاجة ماسة إلى الإصلاح الشامل.
قدمت المراجعة المستقلة للرسوم الصادرة اليوم العديد من النتائج والتوصيات اللاذعة حول الشبكة، بما في ذلك أن أسعار الرسوم غالباً ما يتم تحديدها أعلى من مستويات السوق التنافسية.
وقدر التقرير أنه سيتم إنفاق 122.66 مليار دولار على شبكة رسوم المرور على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
ووجد التقرير أن خصخصة شبكة رسوم المرور من قبل حكومة نيو ساوث ويلز السابقة قدمت العديد من التحديات لسائقي السيارات.
ووجدت أيضاً أن سكان غرب سيدني يعانون أكثر من غيرهم في ظل شبكة رسوم المرور الحالية، حيث يتعين عليهم إنفاق المزيد والسفر لمسافة أبعد، مع أقل قدر من الخيارات المتاحة لهم.
وكانت التوصية الرئيسية هي وجوب فرض رسوم المرور على أساس كل كيلومتر، بمعدل ينخفض كلما سافر السائق لمسافة أبعد، الأمر الذي من شأنه أن يوفر عدالة أفضل لرسوم المرور لسائقي السيارات في غرب سيدني.
وجدت المراجعة أيضاً أن الإيرادات الإضافية من رسوم المرور في الاتجاهين على جسر الميناء والموزع الشرقي ستسمح بتخفيض رسوم المرور على الطرق السريعة الأخرى.
وقال التقرير إنه سيضمن أيضاً “نهجاً متسقاً لرسوم المرور والتكامل المروري عندما يتم افتتاح نفق الميناء الغربي حوالي عام 2028”.
ووجد التقرير أن هناك حاجة أيضاً إلى إصلاح شامل لكيفية تحصيل الرسوم على الطرق.
وقال التقرير “بموجب رسوم الشبكة، نود أن نرى فواتير سائقي السيارات مرة واحدة فقط لكل رحلة، وليس بشكل منفصل لمكونات الرحلة التي يقدمها أصحاب الامتياز المختلفون”.
يجب أن يتم الإشراف على القرارات المتعلقة بسعر الرسوم من قبل المحكمة المستقلة للتسعير والتنظيم (IPART).
يجب أن تكون الرسوم الأولية فعالة وعادلة وشفافة وبسيطة.
كما تمت التوصية بفرض رسوم على البنية التحتية لأجزاء من الطرق ذات الرسوم التي كان بناؤها مكلفاً.
ووجد التقرير أيضاً أن خطط الإغاثة الحالية “غير مستدامة وتواجه تحديات كبيرة”.
وقال التقرير “إنها مكلفة بشكل متزايد، فضلا عن تعقيد إدارتها… وكبديل لتخفيف رسوم المرور، نقترح أن تعمل الحكومة على خفض مستوى رسوم المرور وإدارة الانتقال إلى رسوم الشبكة”.
