لجنة الامتيازات والأخلاقيات – أخبار أستراليا
للمرة الثانية لن يتم توقيف النائب غاريث وارد عن البرلمان في نيو ساوث ويلز، بينما ينتظر المحاكمة فيما يتعلق باتهامات سوء المعاملة الجنسية.
النائب المستقل السابق للحزب الليبرالي أعلن أنه لم يرتكب تلك الجرائم.
تم إعادة انتخاب وارد في دائرته الانتخابية على الساحل الجنوبي في الانتخابات التي جرت في مارس/آذار، بعد أن تم توقيفه في البرلمان السابق.
وكانت حكومة التحالف السابقة هي من بادرت بتوقيفه، وتمت الموافقة عليه في البرلمان بدون معارضة.
قامت حكومة مينز بإحالة موقف وارد، دون ذكر اسمه، إلى لجنة الامتيازات والأخلاقيات في البرلمان لتقييم ما إذا كان التوقيف مناسبًا.
وقد قدمت اللجنة، التي تتألف من أعضاء من مجلس النواب، نتائجها وحذرت من توقيف النائب بسبب سلوكه المزعوم خارج البرلمان.
وقال رئيس اللجنة أليكس جرينويتش في التقرير: “يمكن أن يكون توقيف النائب له تأثيرات سلبية على المجلس وناخبي النائب وضحايا الجرائم المزعومة وفرض البراءة على النائب”.
أصدرت الحكومة بيانًا، مشيرة إلى أنها ستتبع توصيات اللجنة.
“تلاحظ الحكومة رأي اللجنة بأن توقيف النائب قد يكون له عواقب على ضحايا أي جرائم مزعومة، بما في ذلك تأخير الإجراءات الجنائية”.
وقال المتحدث باسم الحكومة. “النائب عن كياما يواجه تهمًا جنائية خطيرة. ولن تتخذ الحكومة أي إجراء يعرض سير هذه الإجراءات للخطر”.
رحب النائب عن كياما بالتقرير، وعلق قائلاً: “صوت أهالي دائرتي الانتخابية لصالحي لعدة أسباب، وصوتهم كان تأييدًا للبراءة التي تم طمسها تمامًا من قبل بعض المعلقين”، وقال وارد في بيان: “يؤكد هذا التقرير أنه يجب احترام قرار مجتمعي المحلي، الذي يعرفني بشكل جيد”.
وكان رئيس الحكومة كريس مينز قد صرح سابقًا بأنه سيُجيب رسميًا فقط على الأسئلة التي يطرحها النائب عن كياما في البرلمان حتى تنتهي اللجنة البرلمانية من تقريرها.
وهذا يعني أنه يتم تأجيل الإجابة وتقديم إجابات قصيرة مكتوبة يتم تقديمها في البرلمان.
وانتقد وارد نهج رئيس الحكومة قائلاً: “إن إجاباته حول قضايا مهمة تتخلف بشكل كبير عن المستوى المطلوب وتعكس حصرًا على شخصه”، “لا أتوقع اعتذارًا من رئيس الحكومة لي، ولكن أعتقد أنه يجب أن يعتذر لدائرتي الانتخابية كياما عن طريقة التعامل مع القضايا التي أثارتها وقرارهم بإعادة انتخابي كنائب لهم”.
