كاتي غالاغر – اقتصاد

قالت وزيرة المالية كاتي غالاغر إن الحكومة لن تخبر الولايات التي تنفق الأموال ببذخ كيف تنفق الأموال
اعترفت وزيرة المالية كاتي غالاغر بأن الإنفاق العام كان يغذي التضخم جزئياُ، لكنها قللت من أهمية دور الحكومة الفيدرالية.

ميشيل بولوك

قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بولوك:

“إن حكومات الولايات والأقاليم تشكل الجزء الأكبر من الإنفاق العام، لكنها أشارت إلى أنه “ليس اللعبة الرئيسية”.

عندما سُئلت عما إذا كانت الحكومة الفيدرالية تحث الولايات والأقاليم على أن تكون أكثر اقتصادًا.

كاتي غالاغر للصحافيين

قالت السناتور غالاغر للصحافيين إن وظيفتها هي “التركيز حقاً على الميزانية الفيدرالية”.

قالت”أعني، أنا وأمين الخزانة لا نخبر الإدارات الأخرى والحكومات الأخرى حقاً بكيفية القيام بعملها”.

“لكن تركيزنا ينصب حقاً على التأكد من أن ميزانيتنا ليست تضخمية، ولكنها تساعد الناس في تكاليف المعيشة في نفس الوقت”.

وأشارت كاتي غالاغر إلى تحذير محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي من أن الحكومات التي تنفق الأموال ببذخ “لم تكن العامل الأكثر أهمية”.
كما سعت الوزيرة إلى التقليل من دور الحكومة الألبانية، قائلة إن الإنفاق الحكومي الفيدرالي الجديد كان بمثابة قطرة في المحيط.

وقالت كاتي غالاغر: “من وجهة نظرنا، في اقتصاد يبلغ حجمه 2.7 تريليون دولار، كان الإنفاق الجديد الصافي في هذه الميزانية هذا العام حوالي 11 مليار دولار في الكومنولث”.

“وذلك لأننا ندرك بشكل خاص الحاجة إلى توخي الحذر في اتخاذ القرارات، ولكن أيضاً التأكد من قدرتنا على تقديم الخدمات وتوفير الإغاثة من تكاليف المعيشة، ولكن ليس بطريقة تجعل مهمة بنك الاحتياطي أكثر صعوبة”.

موجة من الانتقادات

واجهت الحكومة الألبانية موجة من الانتقادات من الائتلاف بشأن إدارتها الاقتصادية.

وذلك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.35 في المائة.

بالإضافة إلى تداول المعارضة لمزاعم مفادها أن الإنفاق العام يغذي التضخم.

كما أن هناك خلافاً بين بنك الاحتياطي الأسترالي ووزارة الخزانة.

ولكن عندما ضغطت عليها لجنة برلمانية بشأن الإنفاق الحكومي يوم الجمعة،.

قالت السيدة بولوك إن بناء المساكن واستهلاك الأسر والتجارة كانت مصدر قلق أكبر.

وقالت السيدة بولوك “إن الطلب العام ليس هو اللعبة الرئيسية في الوقت الحالي”.

بالإضافة إلى ذلك “إن عدم اليقين بشأن الاستهلاك، وعدم اليقين بشأن البناء السكني، وعدم اليقين بشأن التجارة … هذه هي الأشياء التي يمكن أن تكون حاسمة لتطور الاقتصاد والتضخم على مدى العامين المقبلين”.

المصدر.