شارك مع أصدقائك

ستمنع هذه القوانين الجديدة، التي ستُطبّق خلال شهرين، مُلّاك العقارات في نيو ساوث ويلز من إخلاء المستأجرين دون مبرر قانوني، وستُسهّل على المستأجرين تربية حيواناتهم الأليفة.

وأعلنت حكومة الولاية أن هذه التغييرات تهدف إلى خلق سوق إيجار أكثر عدالة، وذلك بعد إصلاحات في أكتوبر الماضي ضمنت عدم إمكانية فرض رسوم على المستأجرين مقابل التحقق من خلفياتهم، وحددت زيادات الإيجار بزيادات سنوية واحدة.

واعتباراً من 19 مايو من هذا العام، يجب على مُلّاك العقارات تقديم سبب “مُبرّر” لإنهاء جميع أنواع عقود الإيجار، مثل خرق عقود الإيجار، أو اقتراح بيع العقار، أو أعمال تجديد أو هدم كبيرة، أو انتقال المالك أو أحد أفراد أسرته، أو الحالات التي لن يُستخدم فيها العقار كمُستأجر.

كما ستُطلب فترات إشعار أطول في الحالات التي يكون فيها الإخلاء صحيحاً، بينما سيتمكن المستأجرون الذين يجدون عقاراً جديداً بعد تلقي إشعار الإخلاء من إنهاء عقد الإيجار مُبكراً. سيتمكن المستأجرون أيضاً من التقدم بطلب لاحتفاظهم بحيواناتهم الأليفة في منازلهم المستأجرة، وهو طلب لا يمكن رفضه إلا إذا قدم المالك أسباباً محددة، مثل سكن المالك في العقار أو عدم امتثاله لقوانين المجلس المحلي.

ستتم الموافقة على الطلبات تلقائياً في غضون ثلاثة أسابيع إذا لم يستجب المالك.

وأخيراً، ستُتاح للمستأجرين طرق جديدة معفاة من الرسوم لدفع الإيجار، مثل التحويل المصرفي المباشر، وذلك لتجنب تكاليف الإيجار الإضافية.

وصرح رئيس الحكومة كريس مينز بأن هذه التغييرات ستسمح للمستأجرين “بجعل المنزل بيتاً لهم”.

وأضاف رئيس الحكومة “أصبح عدد المستأجرين أكبر من أي وقت مضى، ويستأجرون لفترات أطول”.

مع وجود أكثر من مليوني مستأجر في نيو ساوث ويلز وأكثر من 600 ألف مستثمر، خصصنا الوقت الكافي لإنجاز هذه التغييرات الرئيسية.

سيتم إدخال المزيد من إصلاحات قانون الإيجار في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك تعزيز حماية خصوصية المستأجرين، وإطلاق نظام سندات الإيجار المحمولة.

وأعلنت الحكومة أن هذه التغييرات أُجريت بالتشاور مع أصحاب المصلحة في المجتمع، بما في ذلك الملاك والمستأجرون، والمستثمرون، وجمعيات رعاية الحيوان.

وقالت وزيرة الإسكان والتشرد، روز جاكسون “لقد ورثنا نظام إيجار لم يُصمم قط للمستأجرين طويلي الأمد، وهذا الإصلاح يضع أسساً جديدة لنظام أكثر عدالة”.

وأضافت “لا ينبغي أن يكون تأمين السكن امتيازاً، بل يجب أن يكون الأساس”.

المصدر.