لن تتمكن شركات مواقف السيارات الخاصة من الحصول على تفاصيل تسجيل السيارات في كوينزلاند بموجب قوانين جديدة.
تقترح القوانين الجديدة سد الثغرة القانونية التي تستخدمها الشركات الخاصة لفرض غراماتها، والتي تُفرض عادةً في مواقف السيارات غير المُسيّجة.
لا يحق إلا للجهات الحكومية والمحاكم فرض الغرامات – مهما كانت طبيعتها.
لطالما كان بإمكان مشغلي مواقف السيارات الخاصة طلب تفاصيل التسجيل والأسماء والعناوين من حكومة كوينزلاند إذا أعلنت شركة مواقف السيارات أنها تتخذ الخطوات الأولى في الإجراءات القانونية.
أوقفت الحكومة السابقة هذه الممارسة في عام ٢٠٢٣، وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستُشرّع لسد هذه الثغرة القانونية بشكل دائم.
صرحت جوانا روبنسون، المديرة التنفيذية لوزارة النقل والطرق الرئيسية “ستُسد هذه التعديلات ثغرة قانونية وتُعيد كوينزلاند إلى مصاف الولايات والأقاليم الأخرى”.
تُظهر هذه التغييرات التزام حكومة كوينزلاند بحماية المعلومات الشخصية لسكان كوينزلاند. والآن، أكثر من أي وقت مضى، يتوقع المجتمع من الحكومة ضمان استخدام معلوماتهم الشخصية فقط لأسباب محددة ومُشرّعة.
في عام ٢٠٢٣، عندما مُنعت شركات مواقف السيارات مؤقتاً من طلب تفاصيل تسجيل السيارات، صرّح وزير النقل بأن شركات مواقف السيارات “لا تنوي مقاضاة الناس” بل ستُرسل خطابات مطالبة إلى مالكي السيارات مُرفقة برسوم تنفيذية.
بلغت هذه القضية ذروتها قبل عامين عندما تلقى سكان بريزبين إخطارات مطالبة مُخيفة مُزيّفة في صورة غرامات مُلزمة قانوناً.
تم التواصل مع وزارة النقل والطرق الرئيسية لتوضيح موعد عرض هذا التشريع المُعدّل على البرلمان.
