ردود فعل عنيفة – سياسة
تواجه الحكومة الفيدرالية الأسترالية انتقادات حادة بعد قرارها الموافقة على تمديد عقود ثلاثة مناجم فحم في ولاية نيو ساوث ويلز. الموافقات شملت منجمين في وادي هانتر ومنجماً آخر بالقرب من الطرف الشمالي لمتنزه بيليجا الوطني. هذه القرارات أثارت جدلاً واسعًا وسط تزايد الضغوط على الحكومة بشأن التزامها بمواجهة تغير المناخ.
انتقادات من حزب الخضر
أعرب آدم باندت، زعيم حزب الخضر، عن استيائه من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها “خيانة للناخبين” الذين صوتوا لصالح العمل المناخي.
وقال باندت إن الموافقة على مشاريع فحم جديدة تعد ضربة كبيرة لجهود الحد من التغير المناخي.
وأوضح قائلاً: “من أجل تحقيق أهداف المناخ، لا يمكن الموافقة على أي مناجم فحم أو غاز جديدة،
لكن حكومة العمال وافقت الآن على 26 مشروعاً جديداً منذ وصولها إلى السلطة”.
باندت وجه انتقادات حادة إلى حزب العمال، مشيرًا إلى أن الانبعاثات باتت أعلى مما كانت عليه في ظل الحكومة السابقة،
والتي كانت مؤيدة لصناعات الفحم. وقال بلهجة قوية: “لا يمكنك إخماد النار إذا كنت تصب البنزين عليها”.
تداعيات الموافقات على الاقتصاد والبيئة
رغم الانتقادات، تؤكد الحكومة أن هذه الموافقات ستضيف 30-40 عامًا إلى عمليات المناجم وستدعم حوالي 2000 وظيفة.
ومع ذلك، يرى معارضو هذا القرار أنه يتعارض مع الجهود المبذولة للحد من التلوث والتغير المناخي، حيث يشهد الدعم الشعبي للصناعات الملوثة انخفاضًا كبيرًا.
ضغوط لتشديد القوانين البيئية
في إطار آخر، تواجه الحكومة الفيدرالية ضغوطًا متزايدة لتمرير إصلاحات قانونية بيئية تهدف إلى تشديد القيود على الملوثين الكبار.
وأعربت سارة هانسون يونج، المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون البيئة، عن استيائها من هذه الموافقات،
معتبرةً أن الحكومة يجب أن توقف الموافقات على المناجم الجديدة حتى يتم إصلاح القوانين البيئية.
وقالت يونج: “إن حكومة حزب العمال توافق بشكل متعمد على مناجم الفحم رغم معرفتها بأن القوانين البيئية غير كافية لحماية المناخ”.
معارضة الإصلاحات في مجلس الشيوخ
تواجه الإصلاحات البيئية التي اقترحتها الحكومة مقاومة كبيرة في مجلس الشيوخ،
حيث يدعو حزب الخضر إلى تطبيق ما يُعرف بـ”المحفز المناخي“، وهو إجراء يهدف إلى منع الموافقة على المشاريع ذات التأثير البيئي الضار.
يرى حزب الخضر أن هذه الإصلاحات أساسية للحد من الأضرار البيئية التي تسببها صناعات الفحم والغاز.
الاستنتاج
مع تزايد القلق العام بشأن التغير المناخي وآثاره، تبدو الموافقات الأخيرة على مناجم الفحم خطوة مثيرة للجدل،
إذ تضع الحكومة في موقف صعب بين تلبية احتياجات الاقتصاد والاستجابة للمطالبات البيئية المتزايدة.
