تحقيق جنائي – سياسة
دعوة للتحقيق في منحة بقيمة 5.5 مليون دولار
صرَّحت النائبة العامة الفيدرالية، ميكايليا كاش، بضرورة إجراء تحقيق جنائي في منحة حكومية قُدِّمت لكيان مرتبط باتحاد عمال البناء والإنشاءات.
وأشارت كاش إلى ضرورة تدقيق مكتب التدقيق الوطني الأسترالي في هذه المنحة للتأكد من توافقها مع معايير الحوكمة والمساءلة الحكومية.
خلفية القضية وظهور تسجيل مصور مثير للجدل
تم منح التمويل لصندوق “إنكولينك” الصناعي، المرتبط باتحاد عمال البناء والإنشاءات، في وقت سابق من هذا الشهر.
وجاء ذلك قبل أسبوعين من انتشار مقطع فيديو يُظهر أحد عمال البناء وهو يعتدي على امرأة أثناء ركوبه دراجة نارية داخل موقع عمل ممول من حكومة الولاية.
نظرًا لهذا الاعتداء، إضافة إلى الأدلة المتزايدة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مواقع البناء، دعت السيناتور كاش إلى التحقيق في ظروف تقديم هذه المنحة.
كما أشارت إلى أن الاتحاد كان قد وُضِع تحت الإدارة بسبب مزاعم سوء السلوك والعنف في أماكن العمل.
رسالة السيناتور كاش لمكتب التدقيق الوطني
أرسلت السيناتور كاش رسالة رسمية إلى رئيس مكتب التدقيق الوطني، شددت فيها على أن “إنكولينك” مرتبطة باتحاد عمال البناء والإنشاءات، الذي يواجه اتهامات متزايدة بسوء السلوك.
وجاء في رسالتها: “تعرض الاتحاد لاتهامات بسوء السلوك، بما في ذلك العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسي، وثقافة التستر على مثل هذه الانتهاكات.
هناك مصلحة عامة قوية في التدقيق فيما إذا كان قرار منح هذه الأموال مناسبًا لمعايير الشفافية والنزاهة الحكومية”.
الحكومة تدافع عن المنحة وأهدافها
في المقابل، دافع متحدث باسم الحكومة الألبانية عن هذه المنحة، موضحًا أنها مخصصة لمشروع “المرأة في البناء”.
ووفقًا للحكومة، فإن المشروع يهدف إلى معالجة العنف والتحرش القائمين على النوع الاجتماعي في مواقع البناء، ودعم النساء لمتابعة مسارات مهنية في هذا القطاع.
وقال المتحدث الحكومي: “يحتاج القطاع إلى إصلاح عاجل لمعالجة هذه التحديات.
لقد تم التعاون مع منظمات متخصصة مثل الخدمات الاجتماعية اليسوعية ومنظمة “أور ووتش” لاتخاذ إجراءات إصلاحية”.
كما أضاف: “تضمنت عملية منح التمويل مراجعة دقيقة، بإشراف مستشار مستقل للنزاهة.
علاوة على ذلك يصم المشروع 17 شريكًا، من بينهم أصحاب عمل ومنظمة “أور ووتش” الرائدة في الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
خلفية عن وضع اتحاد عمال البناء والإنشاءات
بالإضافة إلى ذلك أقر وزير علاقات العمل، موراي وات، بأن بعض عناصر اتحاد عمال البناء قد تسللت إليها الجريمة المنظمة.
كما وُضِع قسم البناء والقسم العام داخل الاتحاد تحت الإدارة لضمان امتثالها للقانون والممارسات الديمقراطية.
بالتالي حصلت منظمة “إنكولينك” المرتبطة بالاتحاد، في أوائل مارس، على 5.48 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية.
وقد تم تخصيص هذه الأموال لمشروع تم تنفيذه بالتعاون مع فروع الاتحاد في فيكتوريا وتسمانيا،
وذلك بهدف دعم تدريب النساء على الأدوار المهنية الماهرة، بالتعاون مع منظمة تهتم بمكافحة العنف الأسري.
