شركة إنرجي أستراليا –
يؤكد محامو شركة إنرجي أستراليا أنه لا ينبغي إدانة الشركة في قضية حريق محطة يالورن للطاقة، مستشهدين بسجلها القوي في مجال السلامة الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا.
الاتهامات الموجهة للشركة
وجهت هيئة سلامة العمل اتهامًا إلى شركة إنرجي أستراليا بالتقصير في توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها، بعد اندلاع حريق في نوفمبر 2021 داخل محطة يالورن في شرق فيكتوريا.
في يوم الحادث، كان عمال الصيانة قد غادروا الموقع لأخذ استراحة الغداء عندما اندلع الحريق في مركز توزيع الوقود.
وعلى الرغم من عدم وقوع إصابات، فإن الحريق تسبب في أضرار داخلية كبيرة شملت ناقل الموقع، والمزالق المحيطة به، وسقف المنشأة.
إجراءات السلامة لم تكن كافية
كان هناك شخص معين كمراقب حريق أثناء أعمال الصيانة، لكنه لم يكن مطالبًا بمواصلة المراقبة أثناء فترات الراحة أو عند انتهاء يوم العمل.
ورغم التزام العمال بإجراءات السلامة ورش المنطقة بالماء قبل مغادرتهم، انطلق جهاز إنذار الحريق بعد 10 دقائق فقط من خروجهم.
استجابة الطوارئ
فور انطلاق الإنذار، تم تفعيل أنظمة إخماد الحريق.
كما تم استدعاء رجال الإطفاء الذين استغرقوا أكثر من ساعة للسيطرة على الحريق بالكامل.
نتائج التحقيقات وإقرار بالذنب
خلصت هيئة السلامة المهنية إلى أن إجراءات شركة إنرجي أستراليا كان يجب أن تفرض على مراقب الحريق رش المنطقة بالماء ومسحها بكاميرا التصوير الحراري قبل المغادرة.
وأمام المحكمة، أقرت الشركة بخرقها لقانون الصحة والسلامة المهنية واعترفت بالذنب رسميًا.
دفاع الشركة أمام المحكمة
أوضحت المحامية كولين ماندي أن موقع يالورن كان مزودًا بأنظمة شاملة للسلامة من الحرائق وقت وقوع الحادث.
مما يجعل المخالفة أقل خطورة. وأشارت إلى أن الشركة لم تواجه أي مخالفات تتعلق بالحرائق خلال 25 عامًا قبل الحادث، ولا حتى بعده.
وقالت ماندي للمحكمة:
“هذه شركة تبذل قصارى جهدها لضمان بيئة عمل آمنة، رغم التعقيدات والمخاطر التي تنطوي عليها عملياتها.”
جدل حول العقوبة المناسبة
طالبت المحامية ماندي القاضي بعدم إدانة الشركة رسميًا، والاكتفاء بالغرامة، مستشهدة بسجلها الجيد واعترافها المبكر بالذنب.
لكن المدعي العام بيتر ماثيوز اعترض، معتبرًا أن المخالفة جسيمة، وأن فرض غرامة مالية فقط لن يكون كافيًا لشركة بهذا الحجم.
وقال ماثيوز:
“عقوبة كهذه يجب أن تكون أكثر من مجرد مبلغ زهيد، وينبغي أن تعكس خطورة الحادث.”
القرار النهائي قريبًا
من المقرر أن يصدر القاضي بيتر روزن حكمه النهائي بشأن القضية في وقت لاحق من شهر مارس.
