[button link=”” type=”big”] أحزاب – استراليا اليوم[/button]
عاد حزب العمال الفيدرالي إلى الساحة بسياسة توظيف بعد الوباء تهدف إلى خلق وظائف لكل من يريدها.
أيد وزير الخزانة للظل جيم تشالمرز هدف التوظيف الكامل الواضح، مردداً صدى حكومة كيرتن عام 1945.
ووعد الدكتور تشالمرز بأن استراتيجية الإنفاق لحزب العمال ستخلق فرص عمل وترفع الأجور من أدنى مستوى قياسي لها حالياً.
حيث إنه في تناقض صارخ مع سياسة الائتلاف للتركيز على إصلاح الميزانية بمجرد انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6 في المائة”.
قال الدكتور تشالمرز: “هدف حزب العمل ليس مجرد” العودة” إلى الضعف الاقتصادي الذي شهدناه لمدة ثماني سنوات”.
“نريد المزيد من السعي لتحقيق نمو قوي وشامل ورفض الاختيار الخاطئ بين النمو القوي والنمو العادل.”
إن منصة السياسة الجديدة، التي تم التوقيع عليها في مؤتمر افتراضي يوم الثلاثاء، تتعهد بإعادة أستراليا “على طريق التوظيف الكامل في أقرب وقت ممكن”.
وذلك من خلال استراتيجية إنفاق “تستجيب للظروف الاقتصادية في ذلك الوقت”.
خلال مؤتمر الحزب نفسه، وعد حزب العمال بمعالجة العمل غير الآمن وكشف النقاب عن حزمة بقيمة 15 مليار دولار لدعم وظائف التصنيع المحلية.
الاقتصاديون يحثون على تعديل أهداف التوظيف
جاء خطاب الدكتور تشالمرز بعد أن حث الاقتصاديون أمين الخزانة جوش فرايدنبرغ على مراجعة استراتيجية الإنفاق للائتلاف.
كان ذلك في محاولة لتعزيز نمو الأجور والحد من عدم المساواة في الثروة.
وقد تعهدت الحكومة بتثبيت إجمالي الدين الصافي كحصة من الاقتصاد عندما تنخفض البطالة.
لكن الاقتصاديين بمن فيهم محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي يجادلون بأن أستراليا يمكن أن تحافظ على معدل بطالة أقل بكثير دون التسبب في ارتفاع غير مستدام في الأجور والتضخم.
ويرجع ذلك إلى أن العولمة وزيادة العمل بدوام جزئي منذ تسعينيات القرن الماضي أديا إلى تآكل القدرة التفاوضية للعمال.
مما يسهل على أرباب العمل توظيف العمال بأجور أقل وخلق المزيد من الطاقة الفائضة في سوق العمل.
في الواقع، أشار الدكتور لوي إلى أن البطالة قد تحتاج إلى الانخفاض إلى أقل من 4 في المائة قبل أن ينتعش نمو الأجور .
وتعهد بالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية حتى يحدث ذلك.
وهي سياسة اقتصادية تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
خلق فرص عمل:
الخبير الاقتصادي المستقل شاول إسليك هو من بين أولئك الذين دعوا حكومة موريسون إلى خلق فرص العمل.
وقال: “ينبغي أن تكون الحكومة الفيدرالية أكثر فاعلية بشأن الحد من البطالة قبل أن تبدأ عملية إصلاح الميزانية”.
من جهته دعا جيف بورلاند، الأستاذ بجامعة ملبورن، إلى مراجعة الأهداف الحكومية.
وقال: “يجب أن ننتظر حتى نقترب من نسبة البطالة 4 في المائة قبل أن نتحول نحو الاستقرار وخفض الديون”.
هاجم الدكتور تشالمرز إعجاب فرايدنبرغ بالاقتصاد المحافظ لرئيسة الوزراء البريطانية السابق مارجريت.
محذراً من العودة إلى فترة ما قبل الوباء التي شهدت نمواً قياسياً في الأجور.
في عرض تقديمي للناخبين قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة..
يعترف برنامج حزب العمال الجديد بأن “الطريقة الأكثر مسؤولية وفعالية لإدارة الميزانية في الظروف الحالية هي دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل”.
على الحكومة أن تنظر في مراجعة أهداف التوظيف في الفترة التي تسبق موازنة مايو.
مع استعداد وزارة الخزانة لتعديل نماذجها قريباً.
قال وزير الخزانة ستيفن كينيدي في تصريحات لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي:
“مدى إمكانية خفض معدل البطالة قبل ارتفاع ضغوط التضخم سيكون هدفاً للحكومة”.
“تستوعب الاستراتيجية المالية الحكومية ذات المرحلتين الاستهداف المرن لمعدل البطالة.
والنهج المدروس والحصيف للاندماج على المدى المتوسط في ضوء حالات عدم اليقين في الوقت القريب”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مع انتهاء برنامج JobKeeper بقيمة 90 مليار دولار..
حذر فرايدنبرج من ارتفاع مستويات الديون الفيدرالية.
حيث قال: “بينما لم نخرج من هذه الأزمة بعد، يجب أن نظل منضبطين عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية”.
“القيام بخلاف ذلك سيعرض الجيل الحالي لضرائب أعلى وسيورث الأجيال القادمة عبء ديون أكبر.”
في غضون ذلك، وعدت وزيرة مالية للظل كاتي غالاغر حزب العمال بإدارة الميزانية بحكمة إذا تم انتخابها أثناء السعي للتوظيف الكامل.
وقالت: “سندير الشؤون المالية للأمة بحكمة ومسؤولية بطريقة تسمح لنا بالاستثمار في الشعب الأسترالي”.
جاء تحذير فرايدنبرغ بشأن الديون مع استمرار بنك الاحتياطي الأسترالي في شراء السندات الحكومية.
تقليل تكاليف الاقتراض للحكومة الفيدرالية
وهذا يمكن من خلال برنامج تبلغ قيمته أكثر من 100 مليار دولار.
لكن الخبير الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كالام بيكرينغ قال:
إن جهود بنك الاحتياطي الأسترالي ستضيع إلى حد كبير ما لم تستمر الحكومة في دعم التعافي الاقتصادي.
وأضاف بيكرينغ: “في غياب السياسة المالية، لا أعتقد أن (نمو الأجور) هو سيناريو محتمل”.
