خطة حكومية جديدة – اقتصاد
إعلان الحكومة الأسترالية عن حماية النقود
في خطوة تهدف إلى حماية النقود كوسيلة دفع، كشفت الحكومة الأسترالية عن خطة جديدة.
هذه الخطة تهدف إلى ضمان استمرار قبول النقود في بعض الأماكن رغم انخفاض استخدامها في السنوات الأخيرة.
الفئات التي ستشملها الخطة
وفقًا للورقة الحكومية التي نشرت مؤخرًا، تم تحديد فئات من الأعمال التجارية التي يجب عليها قبول النقود.
تشمل هذه الفئات محلات السوبر ماركت، الصيدليات، أطباء الأسنان، محطات الخدمة، ومحلات الحيوانات الأليفة. الهدف هو ضمان أن يتمكن الأستراليون من استخدام النقود في شراء السلع الأساسية دون عوائق.
التوجه نحو المدفوعات الرقمية
على الرغم من تزايد استخدام المدفوعات الرقمية، لا يزال هناك نحو 1.5 مليون أسترالي يفضلون الدفع النقدي.
في المناطق النائية، يعد الدفع النقدي الخيار الوحيد المتاح.
كما تسعى الحكومة إلى ضمان أن يظل الدفع النقدي متاحا للأستراليين الذين يفضلونه.
الإعفاءات والعقوبات في الخطة
الخطة تتضمن أيضًا بعض الإعفاءات، مثل السماح للأعمال التجارية بقبول النقود فقط حتى الساعة 10 مساءً لأسباب تتعلق بالسلامة.
كما تشمل الورقة اقتراحات بفرض عقوبات على الشركات التي ترفض قبول النقود، مثل فرض “رسوم نقدية إضافية” على العملاء.
مقارنة مع الدول الأخرى
تتبع أستراليا نهجًا مشابهًا للعديد من الدول المتقدمة، مثل فرنسا وإسبانيا، التي فرضت قوانين لضمان قبول النقود.
في فرنسا، على سبيل المثال، يعد من غير القانوني رفض المدفوعات النقدية إلا في حالات محددة للغاية، مثل تلف النقود أو المخاوف الأمنية.
الخيارات المطروحة لتنفيذ الخطة
أحد الخيارات المطروحة في الخطة هو منح هيئة مراقبة حقوق المستهلك صلاحية مراقبة الامتثال.
كما تمت مناقشة تحديد ساعات معينة، مثل من الساعة 6 صباحًا حتى 10 مساءً، لتقليل العبء على الشركات في التعامل مع المدفوعات النقدية.
تفاصيل الخطة المستقبلية
من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية لهذه الخطة في عام 2025. وبناءً على نتائج المشاورات، من المتوقع أن يبدأ التفويض في 1 يناير 2026.
كما تسعى الحكومة الأسترالية من خلال هذه الخطة إلى ضمان أن تظل النقود وسيلة دفع متاحة للجميع، بما في ذلك في الأماكن التي يتم فيها تفضيل المدفوعات الرقمية.
سيساهم هذا في تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي وحقوق المستهلكين في استخدام الوسائل التي يفضلونها.
