قال حزب العمال إن حكومة تسمانيا ستضطر إلى إنفاق أكثر من 500 مليون دولار سنويًا لتغطية تكاليف الفوائد فقط، مع ارتفاع صافي الدين العام نحو 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
حاليًا، تنفق الولاية 223 مليون دولار سنويًا على تكاليف الاقتراض لخدمة صافي دين يبلغ 5.7 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير التقديرات المعدلة، سترتفع هذه التكلفة إلى 501 مليون دولار لخدمة اقتراضات تصل إلى 9.6 مليار دولار بحلول عام 2027/28.
ووصف أمين الخزانة في حكومة الظل، جوش ويلي، هذه الأرقام بأنها مذهلة.
وقال: «بحلول 2027-28، تخطط الحكومة الليبرالية لإنفاق أكثر من نصف مليار دولار سنويًا على تكاليف الاقتراض، وهذا لا يُستخدم لسداد الدين، بل هو فقط لدفع الفوائد، التي سيمولونها من خلال اقتراض المزيد».
وأضاف: «بتكلفة خدمة ديون الليبراليين عبر التقديرات المستقبلية، كان من الممكن توظيف أكثر من 1500 ممرض متمرس، و1000 معلم كبير، و600 ضابط شرطة برتبة رقيب».
واتهم ويلي الحكومة بأنها «تدفن رأسها في الرمال» بشأن أزمة الديون،
محذرًا من أن «الأجيال القادمة من التسمانيين ستظل تدفع ثمن ديون الليبراليين لعقود قادمة، وسيكون هذا هو إرث هذه الحكومة».
وأضاف: «الليبراليون ليس لديهم حتى شيء يُظهرونه مقابل هذا العجز القياسي والديون المتراكمة، فالاقتصاد يترنح، والخدمات الأساسية يتم تقليصها إلى الحد الأدنى، والمشروعات الكبرى مثل سفن Spirits أصبحت فضيحة دولية».
وأشار ويلي إلى أنه «رغم أن حزب العمال سلّم الحكومة في 2014 بدون أي ديون صافية، فإن وزير الخزانة الحالي، مايكل بارنيت، قال في خطابه الأول في برلمان تسمانيا: ’هناك عجز في الميزانية نعلم الآن أنه يتجاوز مليار دولار ضمن التقديرات المستقبلية – إنه رهن غير مسؤول لمستقبل أطفالنا‘«.
الليبراليون يردون: العمال لا يملكون بديلاً
من جانبه، قال الوزير الليبرالي نيك دوغان إن حزب العمال لم يقدم أي بديل لخطة الحكومة المالية.
وأضاف: «ما هو واضح أن ميزانيتنا منشورة، وتُظهر مسارًا واضحًا للعودة إلى الفائض».
وتابع: «لقد أتيحت لحزب العمال 10 سنوات ليقدم ميزانية بديلة، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا. كل ما يفعلونه هو انتقاد الحكومة من الخطوط الجانبية، بينما نواصل تقديم الخدمات التي يحتاجها سكان تسمانيا، ونضع خطة واضحة للعودة إلى الفائض كما هو موضح في ميزانيتنا».
