حزب الخضر – أستراليا اليوم
أصبح أحد الوعود الانتخابية الرئيسية التي أطلقها أنتوني ألبانيزي موضع شك بعد أن أعلن حزب الخضر عن خطط لإلغاء خطة حزب العمال للمساعدة في في مشروع شراء المنازل ما لم تستوف الحكومة مطالبه.
سيتم التصويت على خطة الأسهم المشتركة، التي من شأنها أن تسمح لـ 40.000 من مشتري المنزل الأول على مدى خمس سنوات بفرصة شراء منازلهم بشكل مشترك مع الحكومة مقابل وديعة قليلة تصل إلى 2 في المائة، في مجلس النواب هذا الأسبوع.
ووصف حزب الخضر المخطط بأنه “يانصيب الإسكان” الذي من شأنه أن يرفع الأسعار بالنسبة للأغلبية الساحقة من المستأجرين الراغبين في دخول سوق الإسكان – وهو ادعاء نفته الحكومة باعتباره لا أساس له من الصحة.
وقال زعيم حزب الخضر، آدم باندت، إنه إذا كان رئيس الوزراء جاداً بشأن حل أزمة الإسكان، فسوف يأتي إلى الطاولة للحد من زيادات الإيجارات، وبناء المزيد من المساكن العامة والتخلص التدريجي من ضريبة الفائدة السلبية وضريبة أرباح رأس المال.
وقال “ما لم يكن حزب العمال مستعداً للعمل مع حزب الخضر لإصلاح الديون السلبية وضرائب أرباح رأس المال، وتحديد سقف للإيجارات وبناء المساكن العامة، فإن حزب الخضر سيصوت ضد مشروع قانون “اليانصيب” الذي قدمه حزب العمال”.
مدعوماً بنجاحهم في التفاوض مع الحكومة خلال معركة العام الماضي حول صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي، قال السيد باندت إن “الضغوط تنجح” ولن يتراجع عن مطالبهم بشأن سياسة الإسكان الأخيرة لحزب العمال قبل الانتخابات المقبلة.
لا تحتاج الحكومة إلى دعم الحزب الصغير لتمريرها عبر مجلس النواب، لكن القصة مختلفة في مجلس الشيوخ حيث يحتفظ حزب الخضر بتوازن القوى بدلاً من دعم الائتلاف.
وقال السيد باندت إن الحزب “سيحتفظ بمنصبه” في مجلس الشيوخ.
ومن الجانب الأخر لن يتفاوض حزب العمال بشأن المساعدة في الشراء، وأكد ألبانيزي أن الحكومة “لا تنظر” في الامتيازات الضريبية للأستراليين الذين لديهم أكثر من منزل واحد، واستبعد بشكل روتيني وضع حد أقصى لزيادات الإيجار.
قال ماكس تشاندلر ماثر، المتحدث باسم الإسكان في حزب الخضر، إنه لا يصدق أن رئيس الوزراء رفض إلغاء “الإعانات الضريبية الضخمة للمستثمرين العقاريين” التي كانت تسعر “ملايين المستأجرين” من فرصة شراء منزل، بينما تدفع بمشروع قانون من شأنه أن يزيد من تفاقم أسعار المنازل.
وقال “لا ينبغي أن يكون الأمر أن المشتري لأول مرة في مزاد يخسر أمام مستثمر عقاري يحصل على إعانات ضريبية ضخمة من حكومة حزب العمال هذه”.
“الكرة في ملعب حزب العمل. وما لم نرى تحركاً في الأمور التي تدفع أسعار المنازل بعيداً عن متناول الملايين من المستأجرين في جميع أنحاء البلاد، وما لم نشهد إصلاحاً للديون السلبية وتوزيعات ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحديد سقف للإيجارات وبناء المساكن العامة، فسوف نصوت ضدها.
وفي حديثها في وقت الأسئلة، قالت وزيرة الإسكان جولي كولينز إن المخطط سيساعد في “جذب المزيد من الأشخاص إلى ملكية المنازل”.
عندما قدمت مشروع القانون إلى مجلس النواب العام الماضي، قالت السيدة كولينز إنه سيوفر “إغاثة طويلة المدى” للمشاركين في المخطط.
وقالت في تشرين الثاني (نوفمبر) “سيكون هذا أول برنامج وطني للأسهم المشتركة من نوعه”.
“سيتم تقديم المساعدة على الشراء من خلال هيئة الإسكان الأسترالية وستساعد الأستراليين على التغلب على عقبة الادخار للإيداع وخدمة الرهن العقاري.”
