في إطار إعادة ضبط سياساتها التجارية لمواجهة ما تعتبره إدارة ترامب “معاملة غير عادلة” من قبل بعض الدول، اشتكت صناعتان رئيسيتان إلى الجهات التنظيمية الأمريكية بشأن تعامل أستراليا معهما.
تشكو شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل وميتا، من أنها تُجبر على دفع أموال لشركات الإعلام الأسترالية. في الوقت نفسه، تعبر شركات الأدوية عن استيائها من انخفاض أسعار الأدوية في أستراليا والتأخير في دخول العلاجات الجديدة إلى السوق الأسترالي.
لماذا تظهر هذه الشكاوى الآن؟
في فبراير، طلب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) تلقي تعليقات من الجمهور لمساعدته في تحديد أي ممارسات تجارية غير عادلة من قبل الدول الأخرى. وقد جاء هذا الطلب استجابةً لسياسات التجارة التي تتبعها الإدارة الأمريكية تحت شعار “أمريكا أولًا”.
كان الهدف من ذلك هو التحقيق في أي أضرار تلحق بالولايات المتحدة بسبب الترتيبات التجارية غير المتكافئة، والتوصية بإجراءات مناسبة لمعالجتها. وكانت الفرصة مفتوحة أمام جميع القطاعات الصناعية لتقديم شكاويها، وهو ما حدث بحماسة كبيرة.
شكاوى شركات التكنولوجيا
قدمت جمعية صناعة الحوسبة والاتصالات (CCIA) مذكرة تثير المخاوف بشأن السياسات الرقمية في عدة دول، بما في ذلك أستراليا.
وأشارت المذكرة إلى أن “قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية” الأسترالي يجبر شركات التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل الإعلام المحلية مقابل عرض أخبارها على منصاتها. ووصفت الجمعية هذا القانون بأنه “ضريبة قسرية وتمييزية” تفرض على الشركات الأمريكية لصالح الشركات الإعلامية الأسترالية.
وذكرت أن شركتين فقط – يُفترض أنهما غوغل وميتا – تدفعان سنويًا 250 مليون دولار أسترالي بموجب هذه الاتفاقيات “القسرية”. كما أشارت إلى خطط أستراليا لتعزيز التفاوض الإجباري بين المنصات الإعلامية والشركات الرقمية.
كما أعربت الجمعية عن قلقها من أن التغييرات في قوانين المنافسة ستؤدي إلى تنظيم المنصات الرقمية تلقائيًا، على غرار شركات الاتصالات والطاقة، بحيث تُعامل على أنها تملك قوة سوقية كبيرة. وأشارت إلى أن هذه القوانين مستوحاة من قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تفرض قيودًا صارمة على الشركات الأمريكية، رغم أن اللوائح الجديدة ستطبق على جميع الشركات المؤهلة، بغض النظر عن بلدها الأصلي.
كما اشتكت الجمعية من خطط أستراليا لفرض متطلبات مالية على مزودي خدمات الفيديو عبر الإنترنت مثل نتفليكس لدعم الإنتاج المحلي، وهو ما قد يجبر هذه الشركات على تخصيص 10-20% من إنفاقها المحلي على المحتوى الأسترالي. ولم تذكر المذكرة أن الشركات الأسترالية ستخضع لنفس المتطلبات.
شكاوى شركات الأدوية
قدمت رابطة بحوث وتصنيع الأدوية الأمريكية (PhRMA) شكاوى ضد عدة دول، من بينها أستراليا، حيث انتقدت برنامج مزايا الأدوية (PBS) بسبب تدني أسعار الأدوية والتأخير في الموافقات على العلاجات الجديدة.
من جهتها، دعمت جمعية أدوية أستراليا هذه المخاوف، مستشهدة بمراجعة حديثة لبرنامج PBS أكدت وجود تأخيرات في إدراج الأدوية الجديدة ضمن النظام المدعوم حكوميًا.
مخاطر الانتقام التجاري
لا تشكل هذه الشكاوى مفاجأة، إذ إن أي مجموعة صناعية تتجاهل فرصة كهذه لتقديم اعتراضاتها لن تؤدي وظيفتها بشكل صحيح.
إلى جانب أستراليا، استهدفت الشكاوى عدة دول أخرى، لكن المخاطر المحتملة على أستراليا تظل كبيرة. إذ يدرس مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة اعتبار أي لوائح تنظيمية تعيق الشركات الأمريكية بمثابة تعريفات جمركية غير مباشرة. وإذا استمرت هذه التوجهات، فقد تواجه المنتجات الأسترالية رسومًا جمركية انتقامية من الجانب الأمريكي، مما يزيد من توتر العلاقات التجارية بين البلدين.
