الحكومة الأسترالية – أخبار أسترالية
افترحت الحكومة الفيدرالية تمديد سقف سعر الغاز الحالي حتى منتصف عام 2025، بعد تدخلها الاستثنائي في السوق في ديسمبر.
وضعت الحكومة حدًا مؤقتًا للغاز بقيمة 12 دولارًا لكل جيجا جول في نهاية العام الماضي بعد تلقي تحذيرات من وزارة الخزانة بأن أسعار الطاقة سترتفع بنحو 50 في المائة خلال عام 2023 والنصف الأول من العام المقبل.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستضع مدونة لقواعد السلوك للصناعة تبدأ العام المقبل، والتي ستتضمن “بند تسعير معقول”.
تم إصدار مسودة تقترح تمديد سقف السعر لمدة 18 شهرًا أخرى بعد نهاية هذا العام.
كما سيتم تقديم مجموعة من الاستثناءات لمنتجي الغاز الأصغر الذين لا يصدرون الغاز، وكبار المنتجين الذين يوافقون على التزامات الإمداد المحلية.
أخبر وزير الطاقة كريس بوين أن التمديد الجديد سيضمن عدم “عودة المنتجين إلى الوضع الطبيعي” في نهاية هذا العام.
وقال بوين: “هذا كله يتعلق بقطع الرابط بين أسعار الغاز الدولية شديدة التقلب والأسعار التي تدفعها الصناعات والأسر الأسترالية مقابل الغاز”.
سيتم منح استثناءات لصغار المنتجين الذين يزودون أستراليا فقط والموردين الذين التزموا بتعهدات قابلة للتنفيذ “محددة بدقة” لإنتاج الغاز وتوريده إلى السوق المحلية بسعر معقول في وقت مبكر.
قال بوين إن 97 في المائة من الغاز في أستراليا تم إنتاجه وبيعه بأقل من 12 دولارًا للسعر قبل غزو أوكرانيا.
مضيفاً: “من الواضح أن شركات الغاز يمكن أن تكون مربحة للغاية عند هذا المستوى”.
على الرغم من تدخل السوق، توقعت الحكومة الفيدرالية أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بمقدار أقل هذا العام والعام المقبل.
قدرت إحصائيات في كانون الأول (ديسمبر) أن تدخل الحكومة لمدة عام واحد سيقضي على 230 دولارًا من فواتير الكهرباء المستقبلية للأفراد في المتوسط، لكنها ستظل تزيد بمئات الدولارات قبل منتصف العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن سقف السعر نجح في الضغط على أسعار الكهرباء إلى أسفل.
وأكد ألبانيزي: “لقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع هائل. لقد أدى ذلك إلى قيام كل دولة في العالم، وكل اقتصاد متقدم باتخاذ إجراءات يمكن اعتبارها استثنائية لأنها لا تسير كالمعتاد”.
وقال وزير الخزانة في الظل أنغوس تايلور إن التحالف لا يزال يبحث في الاقتراح.
وقال: “هذا يعطي سلطة تقديرية كبيرة للحكومة بشأن كيفية تعاملها مع الأفراد في الصناعة وهذا يخاطر بتجميد الاستثمار”.
