التحالف الأسترالي يتعهد بفرض – اقتصاد
في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد الطلاب الدوليين، تعهدت وزيرة التعليم في حكومة الظل الأسترالية، السيناتور سارة هندرسون، بأن أي حكومة يقودها التحالف ستفرض قيودًا صارمة على تسجيل الطلاب الدوليين، منتقدة سياسات التعليم لحكومة ألبانيزي الحالية.
ومع اقتراب الانتخابات الفيدرالية الأسترالية، التي لم يُعلن عن موعدها بعد، خاطبت هندرسون قادة الجامعات خلال قمة “حلول الجامعات الأسترالية” في كانبيرا، مؤكدة أن “الطلاب الأستراليين يجب أن يكونوا الأولوية”، ومذكرةً بتعهد زعيم المعارضة، بيتر داتون، بفرض قيود أشد على أعداد الطلاب الدوليين مقارنة بالحكومة الحالية.
وأوضحت أن هذه القيود ستستهدف بشكل خاص التدفق الكبير للطلاب الأجانب إلى المدن الكبرى، لا سيما ملبورن وسيدني، حيث يتركز ثلثا الطلاب الدوليين. ومع ذلك، شددت على أن النهج الجديد سيضمن استقرارًا طويل الأمد من خلال مشاورات واسعة، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الإقليمية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الطلاب الدوليين.
انتقادات لسياسات الحكومة الحالية
انتقدت هندرسون بشدة سياسات الحكومة خلال جلسات مجلس الشيوخ لعام 2024، عندما حاولت حكومة ألبانيزي تمرير قانون يحدد سقفًا لأعداد الطلاب الدوليين لكل مؤسسة تعليمية، وهو القانون الذي عرقلته المعارضة بحجة أنه غير كافٍ لخفض الأعداد.
وقالت هندرسون: “منذ خطابي الأول في هذه القمة قبل عامين، كنا نتوقع بعض العقبات.
لكن ما شهدناه كان اضطرابًا غير مسبوق.
لا أحد كان يتخيل الأزمات المتتالية التي تركت قطاع التعليم العالي في حالة من الفوضى”.
وأشارت إلى أن الحكومة سمحت بوصول أعداد قياسية من الطلاب الدوليين.
مما زاد من أزمة الإسكان، ثم فرضت قيودًا غير مدروسة أضرت بالجامعات الإقليمية.
كما انتقدت السياسات الجديدة للهجرة، معتبرة أنها السبب وراء “الفوضى” التي تعاني منها البلاد.
تأثير الطلاب الدوليين على الاقتصاد
يُذكر أن أستراليا سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 849,000 طالب دولي، بزيادة قدرها 8.3% منذ ديسمبر 2023، وهو ما اعتبرته هندرسون ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية والخدمات العامة.
لكن أبحاثًا حديثة تشير إلى أن الطلاب الدوليين ليسوا السبب الرئيسي وراء أزمة الإسكان.
وفي دفاعه عن سياسات الحكومة، قال وزير التعليم، جيسون كلير، إن التعليم الدولي يمثل أحد أكبر مصادر الدخل للاقتصاد الأسترالي.
مشددًا على أن أي قرارات لتقييده ستؤثر سلبًا على الوظائف والبحث العلمي ودعم الطلاب الأستراليين.
وأكد لوك شيهي، الرئيس التنفيذي لجامعات أستراليا، أن قطاع التعليم الدولي يساهم في تمويل الخدمات الأساسية ويوفر 250,000 وظيفة.
مضيفًا: “التعليم الدولي يجب أن يكون بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
من المؤسف أن يتم التضحية به من أجل كسب بعض الأصوات الانتخابية”.
توازن بين المصالح الوطنية والاقتصادية
مع استمرار الجدل حول أعداد الطلاب الدوليين، يتزايد الضغط على الحكومة لاتخاذ قرارات تحقق التوازن بين مصلحة الاقتصاد الوطني ومخاوف المواطنين بشأن الإسكان والخدمات.
وفي ظل اقتراب الانتخابات، من المرجح أن تظل هذه القضية محورًا رئيسيًا في الخطاب السياسي خلال الأشهر القادمة.
