ادعاءات صادمة من الملياردير – أستراليا المتحدة
انتقد الملياردير الأسترالي كلايف بالمر لجنة الانتخابات الأسترالية، متهمًا إياها بممارسة “المضايقات المستمرة” ضد حزبه، في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة تسجيل حزب “أستراليا المتحدة” للانتخابات الفيدرالية المقبلة.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن بالمر عن تبرع لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، معربًا عن عدم ثقته في لجنة الانتخابات الأسترالية، حيث قال: “نعتقد أنها موجودة فقط كستار دخاني”.
عقبات قانونية أمام إعادة تسجيل الحزب
بموجب قانون الانتخابات في الكومنولث، لا يمكن لأي حزب تم إلغاء تسجيله إعادة التسجيل حتى الانتخابات التي تلي الانتخابات التالية.
وكان حزب “أستراليا المتحدة” قد ألغى تسجيله طواعية في سبتمبر 2022 بسبب “أسباب إدارية”
مما يجعله غير مؤهل لخوض انتخابات عام 2025.
وفي تصريح مثير للجدل، قارن بالمر القوانين الانتخابية الحالية بتلك التي كانت سائدة في ألمانيا النازية عام 1933، حيث تم حظر جميع الأحزاب السياسية المنافسة. وقال:
“إذا عدنا إلى التاريخ، حتى في ألمانيا، استولى شخص ما على السلطة ثم حظر جميع الأحزاب الأخرى، ونحن نعلم ما حدث هناك. هذه ليست طريقة جيدة لإدارة البلاد.”
انتقادات لسجل لجنة الانتخابات الأسترالية
كما وجه بالمر انتقادات لاذعة للجنة الانتخابات، مشيرًا إلى فقدانها لأكثر من 1300 صوت خلال إعادة فرز انتخابات مجلس الشيوخ في غرب أستراليا عام 2013
إضافة إلى قضية مدنية فاشلة رفعتها ضد زعيم حزب العمل المتحد السابق، كريج كيلي، بعد انتخابات 2022.
كما أكد بالمر أنه من الضروري أن يتمكن المرشحون من جميع الأحزاب السياسية من الترشح للانتخابات
على أساس عادل، مضيفًا أن قرار إلغاء تسجيل حزبه في الأصل كان “أمرًا إيجابيًا” لأنه سلط الضوء على هذه القضية.
دعوى قضائية في المحكمة العليا
كما نقل حزب العمل المتحد معركته لإعادة التسجيل إلى المحكمة العليا في كانبيرا، بحجة أن التشريع الحالي “غير دستوري”.
وتسعى الدعوى إلى إلغاء القانون أو إعلان عدم فعاليته بما يسمح للحزب بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويترأس هذه القضية السيناتور رالف بابيت، وهو العضو الوحيد للحزب في مجلس الشيوخ.
كما حذر بالمر من أن عدم السماح لحزبه بالتسجيل يمثل “سابقة خطيرة
مؤكدًا أنه بدون التسجيل، فإن بابيت لن يتمكن من الترشح تحت لواء حزب العمل المتحد، مما يحد من حرية الاختيار للناخبين.
الخلاف حول حقوق الأحزاب السياسية في ورقة الاقتراع
أشار محامو حزب العمل المتحد إلى أن لجنة الانتخابات الأسترالية ملزمة بطباعة اسم الحزب المسجل وشعاره على ورقة الاقتراع بجوار اسم المرشح الذي يمثله.
كما اعتبروا أن الأحكام الحالية “تقيد قدرة الناخبين” على اتخاذ قرار مستنير، عبر الحد من المعلومات المتاحة لهم.
في المقابل، اعتبرت الحكومة أن طباعة اسم الحزب على ورقة الاقتراع ليست حقًا جوهريًا، وأن التشريعات الحالية لا تضر بحرية الاتصال السياسي.
كما شككت الحكومة في دوافع حزب العمل المتحد لإلغاء وإعادة تسجيل نفسه
مرجحة أنه كان يسعى للاستفادة من مزايا التسجيل، مثل المزايا المالية وورقة الاقتراع
مع تجنب قيود التمويل والشفافية لفترة من الزمن.
رد لجنة الانتخابات الأسترالية
كما رفضت لجنة الانتخابات الأسترالية التعليق على تفاصيل القضية
مكتفية بالإشارة إلى أنها بانتظار قرار المحكمة العليا بشأن دستورية المادة القانونية المتعلقة بإعادة تسجيل الأحزاب السياسية التي ألغت تسجيلها طوعًا.
عند سؤاله عن المذكرة القانونية المقدمة إلى المحكمة، رد بالمر بالإشارة إلى أنه أعلن عن تبرعات أكثر من أي أسترالي حي آخر.
