أستراليا تكشف عن خطط – تحاليل وتقارير

أعلنت الحكومة الأسترالية بقيادة حزب العمال اليساري عن مسودة تشريعية لتنظيم العملات الرقمية بحلول 2025. جاء هذا التحرك قبيل الانتخابات الفيدرالية المقررة قبل 17 مايو.

هدف التشريع الجديد

يسعى التشريع لتنظيم منصات تداول العملات الرقمية، وخدمات الحفظ، وبعض شركات الوساطة المتعاملين بالعملات الرقمية وفقًا للقوانين المالية الحالية. وستخضع هذه الجهات لنظام امتثال مشابه للخدمات المالية التقليدية.

التعاون مع البنوك الكبرى

تعهدت الحكومة الأسترالية بالعمل مع أكبر أربعة بنوك في البلاد لفهم أبعاد مشكلة “دي-بانكينغ”، التي تتعلق بإغلاق الحسابات المصرفية للعملات الرقمية. ستسعى الحكومة لفهم الأثر الكبير لهذه الظاهرة على القطاع.

ملامح الإطار التنظيمي الجديد للعملات الرقمية

سيتم إعفاء المنصات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا تتجاوز حدودًا معينة من بعض القوانين. يشمل ذلك مطوري البرمجيات المتعلقة بالبلوكتشين ومنشئي الأصول الرقمية غير المصنفة كمنتجات مالية.

تصنيف العملات المستقرة

وفقًا للإصلاحات المقترحة، سيتم التعامل مع العملات المستقرة كوسيلة لحفظ القيمة.

لكن بعض العملات المستقرة والتوكنات المغلفة ستكون مستثناة.

التداول الثانوي للأصول الرقمية

لن تُعتبر عمليات التداول الثانوية للأصول الرقمية أنشطة تجارية.

كما لن تُعتبر المنصات التي توفرها أسواقًا مالية لمجرد السماح بالتداول.

تعهدات حكومية بحل المشكلة

إلى جانب اللوائح الجديدة، تعهدت الحكومة بالعمل مع البنوك الكبرى لفهم تأثيرات مشكلة “دي-بانكينغ”. كما ستقوم بإجراء مراجعة للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) وإطلاق “بيئة اختبار تنظيمية متقدمة” في 2025.

التأثير في حال تغيير الحكومة

في حال حدوث تغيير حكومي بعد الانتخابات، قد تتغير مسودة التشريع. فقد سبق لتحالف داتون اليميني تعهد بإعطاء الأولوية لتنظيم العملات الرقمية إذا فاز في الانتخابات.

ردود الفعل من القطاع المالي

رحبت كارولين بولر، الرئيسة التنفيذية لمنصة BTC Markets، بالإصلاحات المقترحة. لكنها شددت على ضرورة توضيح متطلبات رأس المال وحفظ الأصول لتفادي إرهاق الشركات الناشئة.

الضرورة الملحة لتشريع واضح

أكد جوناثان ميلر، مدير شركة كراكن أستراليا، الحاجة الملحة لتشريع خاص بالعملات الرقمية.

أشار إلى أن وجود إطار قانوني واضح سيزيل العقبات التي تعيق نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.