
أستراليا تغير موقفها – سياسة
في خطوة مفاجئة، غيرت الحكومة الأسترالية موقفها في التصويت الأخير بالأمم المتحدة بشأن إسرائيل وفلسطين،
حيث دعمّت إلى جانب 156 دولة اقتراحًا يدعو إلى إنهاء ما أطلقوا عليه “الوجود غير القانوني” لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وهو ما شمل الضفة الغربية وغزة. وقد تمت هذه الخطوة رغم الامتناع عن التصويت من قبل سبع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
أثار هذا التغيير ردود فعل حادة داخل أستراليا، خاصة من زعماء المعارضة والمجتمع اليهودي، الذين رأوا أن الحكومة “خانت” التزاماتها السابقة.
الانتقادات الموجهة إلى الحكومة
انتقد زعيم المعارضة بيتر دوتون بشدة تصويت الحكومة، واعتبر أن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي “باع” المجتمع اليهودي في أستراليا من أجل كسب دعم الأحزاب اليسارية مثل حزب الخضر.
وقال دوتون إن الحكومة غيرت موقفها عن سابق وعود انتخابية بعدم التغيير في المواقف المتعلقة بالتصويتات الأممية المهمة،
محملًا رئيس الوزراء مسؤولية التضحية بالمجتمع اليهودي لتحقيق مكاسب انتخابية في المناطق التي تضم جاليات مسلمة كبيرة.
حزب الخضر كان قد دعا إلى إنهاء توسع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على الدولة العبرية.
رغم ذلك، انتقد دوتون القرار، مشيرًا إلى أنه “مكافأة للإرهابيين” في إشارة إلى الجماعات المسلحة مثل حماس التي كانت قد بدأت صراعًا واسع النطاق ضد إسرائيل في أكتوبر من العام الماضي.
وجهة نظر الحكومة الأسترالية
من جهتها، بررت الحكومة الأسترالية موقفها بتأكيدها على أن القرار يعكس التزامها بالسلام في الشرق الأوسط،
حيث قالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية بيني وونغ إن أستراليا تتعامل مع قرارات الأمم المتحدة “محاولة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة”،
مشيرة إلى أن الأمل الوحيد يكمن في العمل ضمن المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.
وأضافت أن الحكومة تصوت لصالح القرارات التي تعتقد أنها ستساهم في السلام وإنهاء دائرة العنف المستمرة.
ردود الفعل الدولية والمحلية
على الصعيد الدولي، كان هناك انقسام واسع النطاق في مواقف الدول حيال التصويت،
حيث عارضت بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل القرار، في حين امتنعت دول أخرى مثل الكاميرون والإكوادور.
وفي هذا السياق، أشار السفير الأسترالي في الأمم المتحدة، جيمس لارسون، إلى أن تصويت أستراليا يعود إلى موقفها التقليدي الذي كان قائمًا حتى عام 2001، عندما كان المجتمع الدولي يسعى للاعتراف بدولة
فلسطين.
من جهة أخرى، أبدى مجلس أستراليا/إسرائيل للشؤون اليهودية استياءه العميق من تغيير الموقف الأسترالي.
معتبرًا أن هذا التغيير يجعل الموقف الإسرائيلي ضعيف في الساحة الدولية ويضر بعلاقات أستراليا مع المجتمع اليهودي.
الخلاصة القانونية
إن هذا التغيير في السياسة الأسترالية بشأن تصويت الأمم المتحدة على إسرائيل بمثابة نقطة تحول في علاقات أستراليا مع كل من إسرائيل والفلس
رغم تأكيد الحكومة على سعيها لتحقيق السلام، سيطل أن التصويت أظهر التباين الكبير بين السياسات الدولية والمحلية لأستراليا.
في هذا السياق، تبرز تساؤلات حول مدى تأثير مثل هذه التحولات في السياسة الخارجية على سمعة أستراليا كداعم للسلام والأمن في المنطقة.