شارك مع أصدقائك

أستراليا تزيد تمويل المستشفيات – اقتصاد

أعلنت حكومة العمال عن زيادة تمويل المستشفيات العامة بمقدار 1.7 مليار دولار لمدة عام واحد، بهدف تحسين الخدمات الصحية وتقليل أوقات الانتظار في أقسام الطوارئ.

>وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن هذا الاستثمار سيحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المرضى وسيساعد في إنقاذ الأرواح.

lass=”yoast-text-mark” />>بفضل هذه الزيادة، سترتفع مساهمة الحكومة الفيدرالية في تمويل المستشفيات العامة بنسبة 12% لتصل إلى 33.91 مليار دولار خلال السنة المالية القادمة.

>ومع ذلك، أوضح وزير الصحة مارك بتلر أن الحكومة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق طويل الأجل لمدة خمس سنوات مع الولايات قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

تمديد اتفاقية التمويل

وأشار السيد بتلر إلى أن الولايات والأقاليم وافقت على تمديد اتفاقية التمويل لعام واحد، على أن يتم العمل على اتفاقية طويلة الأجل بعد إجراء إصلاحات على نظام التأمين الوطني للإعاقة (NDIS).

lass=”yoast-text-mark” />>الحكومة ترفض «لعبة اللوم» بين الولايات والمستوى الفيدرالي
انتقد السيد بتلر الجدل المستمر حول تمويل المستشفيات، قائلاً:
«لقد رأينا لسنوات طويلة الحكومات تدخل في صراعات بشأن تمويل المستشفيات.

مما يثير استياء الأستراليين الذين يريدون خدمة جيدة دون الانتظار لساعات في أقسام الطوارئ المزدحمة.»
وسجله في تمويل الصحة

توجيه الانتقادات لداتون

استغل السيد ألبانيزي الإعلان لتوجيه انتقادات لزعيم المعارضة بيتر داتون وحزب الأحرار..

مؤكدًا أن العمال هم من أنشؤوا نظام الرعاية الصحية في أستراليا وسيدافعون عنه.

>/>وأضاف: «نظامنا الصحي العام ثمين للغاية بحيث لا يمكن تركه في أيدي بيتر داتون والليبراليين، الذين خفضوا 50 مليار دولار من تمويل المستشفيات العامة عندما كان وزيرًا للصحة.»

من جانبه، يسعى حزب العمال إلى جعل الرعاية الصحية قضية رئيسية في الانتخابات الفيدرالية القادمة..

زاعمًا أن حكومة داتون ستخفض الإنفاق على الصحة إذا وصلت إلى السلطة.
الائتلاف يحاول تبديد المخاوف بشأن تمويل الصحة

تعهد داتون

بالتالي تعهد زعيم المعارضة بيتر داتون الشهر الماضي بأن حكومته، في حال فوزها، لن تخفض تمويل الرعاية الصحية.

كما أكد أن دعم المستشفيات العامة سيظل أولوية.
هذا التمويل الإضافي للمستشفيات يأتي في وقت تواجه فيه أستراليا ضغوطًا متزايدة على نظامها الصحي.

كما أنه مع ارتفاع الطلب على خدمات الطوارئ وزيادة أوقات الانتظار، جعل هذا القرار ذا أهمية كبيرة للمواطنين.