أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، أن قرار الضم الإسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لا رجعة فيه لحل الدولتين، ولن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأن الضم لا يصب في مصلحة الفلسطينيين أو الإسرائيليين، أو الأوروبيين، والمجتمع الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم /الأحد/ – أن ذلك جاء في رسالة تسلمها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من الوزير لودريان، ردا على رسالة أطلعه خلالها على التطورات الأخيرة، والانعكاسات التدميرية لإعلان الضم الذي أعلنته حكومة بنيامين نتنياهو والتوسع في الاستيطان، على حل الدولتين والسلام في المنطقة .
وجاء في رسالة لودريان: “لقد أبلغتموني قلق منظمة التحرير الفلسطينية إزاء إمكانية ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، وتمسك منظمتكم بالسعي إلى سلام يقوم على القانون الدولي ومبدأ الدولتين”.
وأضاف: “ما تزال فرنسا كما تعلمون ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، وسيظل هذا الحل بالنسبة لنا المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967 “.
وتابع بالقول: “بهذا الشأن تواصل باريس تحركها ضد أي إجراءات من شأنها أن تقوض ظروف استئناف المفاوضات، لا سيما سياسة الاستيطان. من هذا المنطلق، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب، يترتب عليه ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية”.