شارك مع أصدقائك

أكد وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، رفضه للرد الذي قدمه وزير الخزانة في حكومة الظل، أنغوس تايلور، بشأن تقديرات وزارة الخزانة لتكلفة سياسة الخصم الضريبي على نفقات الترفيه والوجبات التجارية التي اقترحتها الحكومة الائتلافية.
تتيح هذه السياسة للشركات التي تحقق مبيعات سنوية أقل من 10 ملايين دولار المطالبة بخصم يصل إلى 20 ألف دولار على نفقات الترفيه والوجبات المرتبطة بالأعمال، مثل استضافة العملاء في جولات الجولف.
وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، التي صدرت يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تكلف هذه السياسة خزينة الكومنولث نحو 1.6 مليار دولار سنوياً. ومع ذلك، قدم مكتب الميزانية البرلماني تقديراً أقل، قدره أقل من 250 مليون دولار، وهو ما أشار إليه السيد تايلور خلال انتقاده للتكلفة المتوقعة للسياسة.
واتهم السيد تايلور الحكومة الحالية بتسييس الخدمة العامة، مشيراً إلى أن إجراء وزارة الخزانة لهذا التحليل يتعارض مع قانون السلوك في الخدمة العامة الأسترالية. وأوضح أنه سيتواصل مع وزير الخزانة، ستيفن كينيدي، للحصول على توضيحات حول هذا التقييم.
من جانبه، دافع السيد تشالمرز عن موقفه، مؤكداً أن من مسؤولياته فهم المخاطر المالية المرتبطة بالسياسات المقترحة. وأشار إلى أنه كان يفضل لو قدمت المعارضة تقديرات واضحة لتكلفة سياستها منذ البداية. وأضاف أن هذه السياسة قد تؤثر سلباً على الميزانية العامة، ما استدعى إجراء تحليل رسمي لتقدير تداعياتها.
وكان زعيم المعارضة، بيتر داتون، قد أعلن عن هذه السياسة الشهر الماضي كجزء من حملته الانتخابية، حيث لاقت ردود فعل متباينة. ويرى المؤيدون أنها تدعم الشركات الصغيرة وتحفز قطاع الضيافة، بينما يعتقد المنتقدون أن تنفيذها في ظل أزمة غلاء المعيشة الحالية قد لا يكون الخيار الأمثل.
في بيان مشترك سابق، أوضح كل من السيد تشالمرز ووزيرة المالية، كاتي غالاغر، أن تطبيق السياسة بالكامل قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الخصومات الضريبية، مما قد يكلف الميزانية أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً إذا طالبت جميع الشركات المؤهلة بكامل المبلغ المسموح به.
وأشار تقرير وزارة الخزانة إلى أن التكاليف قد ترتفع بشكل أكبر إذا كانت هناك زيادة في عدد المطالبات أو استغلال غير قانوني للنظام، مثل تقديم طلبات لخصومات على نفقات شخصية بدلاً من نفقات تجارية. وأوضح التقرير أنه في حال زيادة الإقبال بنسبة 30%، قد ترتفع التكلفة السنوية إلى 2 مليار دولار، بينما إذا زادت المطالبات بنسبة 50%، فقد تصل التكاليف إلى 2.4 مليار دولار سنوياً.
وأكد السيد داتون أن تكاليف السياسة الائتلافية ستُعلن قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة، مشيراً إلى أنها ستحقق فائدة مزدوجة للشركات الصغيرة من خلال دعم إنفاقها على الموظفين والعملاء، بالإضافة إلى تحفيز قطاع الضيافة عبر زيادة النشاط الاقتصادي.

المصدر.