وجّه مكتب الضرائب الأسترالي تحذيراً إلى أغنى العائلات في أستراليا بأنه يراقب عن كثب أي إعادة هيكلة لأصولهم لتجنب ضريبة حزب العمال المقترحة على أرصدة المعاشات التقاعدية التي تزيد عن 3 ملايين دولار.
لم تُقرّ الضريبة الجديدة بعد، لكن مكتب الضرائب أضافها إلى قائمة أولوياته للأستراليين الأثرياء. وصرح متحدث باسم المكتب بأن المكتب يسعى لفهم “الاستجابات السلوكية” للضريبة المُخطط لها والتي قد يلجأ إليها الأفراد أو العائلات المُتحصلة على مدخراتهم حتى في هذه المرحلة المبكرة.
وقال “لقد اطلعنا على بعض الاقتراحات الأولية بأن مجموعات خاصة قد تسعى إلى تعديل ترتيباتها للحد من تعرّضها لضريبة المعاشات التقاعدية المُقترحة في حال إقرار التشريع لاحقاً”.
يتهم المتحدث المالي المُعيّن حديثاً عن المعارضة جيم تشالمرز بوضع “قواعد خاصة” تُعفي أنتوني ألبانيزي من ضريبة المعاشات التقاعدية التي يفرضها حزب العمال حتى بعد تقاعد رئيس الوزراء.
صرح جيمس باترسون يوم الخميس بأن فرض ضرائب على أرباح لم يحصلوا عليها يُعد “انتهاكاً جسيماً لمبدأ ضريبي مهم، وهو عدم فرض ضرائب على الأرباح الورقية، بل فرض ضرائب على الأرباح التي يحصل عليها الناس بالفعل، والتي تتحقق فعلياً”.
وحذر السيناتور باترسون من أن هذا “فشل مالي” سيتحمله جميع الأستراليين.
وبموجب هذه السياسة، ستُفرض على حسابات التقاعد التي تزيد عن 3 ملايين دولار أمريكي ضريبة إضافية بنسبة 15% على الأرباح، مما سيضخ 2.7 مليار دولار في خزائن الكومنولث سنوياً، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة.
وأقرّ السيناتور باترسون بأنه من المرجح إقرار التشريع بدعم من حزب الخضر، وقال “هذا لن يمنعنا من معارضته لأننا نعتقد أنه خاطئ من حيث المبدأ”.
وقال “ونعتقد أن الأمر أسوأ من ذلك، إذ لم تُفهرسه الحكومة، لذا بمرور الوقت، سيشمل في النهاية الأستراليين العاملين العاديين، وليس فقط الأستراليين الأثرياء”.
ونعتقد أنه من المشكوك فيه حقاً أن يُدرج جيم تشالمرز قواعد خاصة في اللوائح تُعفي رئيسه، رئيس الوزراء، من دفع هذه الضريبة خلال فترة عمله على معاشه التقاعدي ذي المزايا المحددة، على عكس أي دافع ضرائب آخر سيُضطر لدفعها إذا تجاوز هذه العتبة.
سيتأثر واحد في المائة فقط من السياسيين والموظفين الحكوميين السابقين المُسجلين في خطط معاشات تقاعدية ذات مزايا محددة بتغييرات حزب العمال المثيرة للجدل على نظام التقاعد في السنة الأولى، بينما سيتمكن آخرون مؤهلون لهذه الترتيبات المربحة، بمن فيهم أنتوني ألبانيزي، من تأجيل دفع الضرائب الجديدة حتى تقاعدهم.
يتمسك وزير الخزانة جيم تشالمرز بتغييراته المقترحة على ضريبة التقاعد، والمعروفة باسم القسم 296، والتي ستُضاعف معدل الضريبة على الأرصدة التي تزيد عن 3 ملايين دولار من 15 في المائة إلى 30 في المائة.
من المقرر أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو/تموز في حال إقرار مجلس الشيوخ، الذي يضم حزبي العمال والخضر، التشريع، وهو الأكثر إثارة للجدل، حيث ستفرض ضريبة على الأرباح غير المحققة من الأصول التي تحتفظ بها صناديق التقاعد، بما في ذلك الأسهم والعقارات والمزارع.
كما حذّر منتقدو الاقتراح من أنه في حال عدم ربط الحد الأقصى البالغ 3 ملايين دولار بمؤشر التضخم، سيتأثر عدد متزايد من الأستراليين بالضريبة الجديدة من خلال الزحف الضريبي.
لا يملك حالياً سوى حوالي 80 ألف أسترالي، أو 0.5% من السكان، أرصدة تقاعد تتجاوز 3 ملايين دولار. وتقدر وزارة الخزانة أن هذا العدد قد يرتفع إلى 1.2 مليون شخص خلال 30 عاماً دون ربطها بمؤشر.
يحق للنواب الفيدراليين المنتخبين في البرلمان قبل أكتوبر/تشرين الأول 2004 – بمن فيهم رئيس الوزراء وزعيمة المعارضة سوزان لي – الاستفادة من خطط المزايا المحددة، التي تدفع معاشاً تقاعدياً ضخماً مدى الحياة، مرتبطاً بمؤشر التضخم، ويُحسب بصيغة تتضمن متوسط راتب العضو وسنوات خدمته.
وفقاً لمسودة المواد التوضيحية لحزب العمال، سيتأثر ما يُقدر بـ 10,000 عضو من أصحاب المعاشات المحددة بالضريبة الجديدة في الفترة 2025-2026، “أي ما يُمثل حوالي 1% من إجمالي السكان ذوي المعاشات المحددة”.
وأكدت وزارة الخزانة أن السبب في ذلك هو أن نسبة ضئيلة فقط من برامج المعاشات المحددة تُقدر قيمتها بأكثر من الحد الأدنى.
وقال جيف ويلسون، مؤسس شركة ويلسون لإدارة الأصول “من المُقلق أن 99% من السياسيين المُستفيدين من المعاشات المحددة لن يتأثروا بالضريبة على المكاسب غير المُحققة. كيف يُمكن للأستراليين أن يثقوا بالسياسيين وهم يتصرفون بهذه الطريقة؟”
لن يُضطر السيد ألبانيزي وغيره ممن يحصلون حالياً على استحقاقات تقاعدية بموجب برامج المعاشات المحددة إلى البدء في دفع ضريبة القسم 296 حتى يبدأوا في تلقي معاشاتهم التقاعدية أو دفعات إجمالية عند تقاعدهم في سن 55 عاماً أو أكثر.
وتنص الوثيقة على أنه “قد يتم تأجيل الالتزامات الضريبية للقسم 296 المتعلقة بفوائد المعاشات المحددة”.
سيتم فرض فائدة سنوية على الالتزام الضريبي المؤجل بمعدل السندات لأجل عشر سنوات، والذي يبلغ حالياً حوالي 4.5%.
