استبعد أنتوني ألبانيزي زيادة ضريبة السلع والخدمات (GST)، حيث أكد حزب العمال أنه سيدعم الشركات الصغيرة والقطاع الخاص لتعزيز الإنتاجية وتشجيع النمو الاقتصادي.
وفي شرحه لرؤيته الاقتصادية لولايته الثانية “التوقعات الاقتصادية الأسترالية” في سيدني”، قال رئيس الوزراء إن ضرائب الاستهلاك، مثل ضريبة السلع والخدمات، لا تتوافق مع خطة حزب العمال.
تُطبق ضريبة الـ 10% على معظم السلع والخدمات، وقد ظلت عند هذا المستوى منذ تطبيقها عام 2000.
في حين لم يُلزم السيد ألبانيزي نفسه بتغييرات محددة في ضريبة الدخل، قال إنه يُفضّل أيضاً أن تكون “ضرائب الدخل منخفضة قدر الإمكان، والأجور مرتفعة قدر الإمكان”.
وأضاف السيد ألبانيزي أن الإصلاح الضريبي سيلعب “دوراً هاماً” في ضمان جاهزية القطاع الخاص والشركات الصغيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع إقرار حزب العمال بأن “الحكومة يجب أن تكون محركاً للنمو – لا محركاً له”.
ومن الأولويات الرئيسية الأخرى تكييف وتطوير تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، و”القضاء على التداخل المُحبط” بين اللوائح المحلية والولائية والفيدرالية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وضمان مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وقال “تريد حكومتنا أن تتمكنوا من استعادة مكانتكم الصحيحة كمصدر رئيسي للنمو في اقتصادنا”.
